به گزارش مجله خبری نگار، قانون اساسی جدید شیلی که با گذر از یک روند دو ساله تدوین، روز یکشنبه به همهپرسی گذاشته، اما با رأی قاطع ۶۲ درصدی شیلیاییها رد شد.
به نوشته پایگاه خبری شبکه سی. ان. ان، بر اساس اعلام سازمان انتخابات شیلی، با شمارش تقریبا همه آرای انداخته شده در صندوقها، ۶۲ درصد به این قانون اساسی رأی مخالف و ۳۸ درصد نیز به آن رأی مثبت دادند.
این قانون اساسی پیشنهادی که از حمایت گابریل بوریک، رئیس جمهور چپگرای شیلی برخوردار شد ۳۸۸ بند داشت. شبکه سی. ان. ان نوشت که از جمله اهداف در نظر گرفته شده برای این قانون اساسی توسعه حقوق اجتماعی، افزایش قوانین محیط زیستی و اعطای مسئولیتهای گستردهتر به دولت در زمینه برنامههای رفاه اجتماعی بود.
بر مبنای نتایج این همه پرسی، در تمامی استانهای شیلی و شهر سانتیاگو، پایتخت این کشور، اکثریت به آن رای منفی دادند. در انتخابات ریاست جمهوی دسامبر گذشته، اکثریت رای دهندگان در این شهر از بوریک حمایت کرده بودند.
رئیس جمهور شیلی بعد از مشخص شدن این نتیجه در یک سخنرانی تلویزیونی زنده گفت: «امروز مردم شیلی حرفشان را زده اند و این کار را با صراحت و با صدای بلند انجام دادند. آنها دو پیام را به ما دادند. اولین پیام آنها این بود که آنها عاشق دموکراسی بوده و برای آن ارزش قائلند. پیام دوم آنها این بود که مردم شیلی از قانون اساسی پیشنهادی راضی نبوده و بنا براین تصمیم به رد صریح آن در همه پرسی گرفتند.»
قانون اساسی فعلی شیلی در زمانی دیکتاتوری آگوستو پینوشه، دیکتاتور در بازه سالهای ۱۹۷۳-۱۹۹۰ با مشت آهنین بر شیلی حکومت کرد نوشته شده است. حامیان قانون اساسی جدید استدلال کردند که با این قانون اساسی، شیلی از گذشته استبدادی خود جدا شده و منافع گروههایی که از نظر آنها نادیده گرفته شده اند، در نظر گرفته میشود.